إيجاب المهر وإلحاق النسب في زواج المحارم عند أبي حنيفة

مقدمة

تدور هذه الشبهة حول الفتوى المنسوبة للإمام أبي حنيفة النعمان بشأن نكاح المحارم، وما يترتب عليه من إيجاب المهر وإلحاق النسب.

توضيح الحكم الفقهي

1. حرمة نكاح المحارم: نكاح المحارم باطل ومحرّم بإجماع المسلمين، ولم يقل أحد بصلوحه أو صحته.
2. إيجاب المهر وإلحاق النسب: إن إيجاب المهر المسمى أو مهر المثل وإلحاق النسب بالوالد في بعض صور وطء الشبهة أو العقود الفاسدة عند الفقهاء إنما هو لحفظ حقوق المرأة والأولاد ولدرء الحدود بالشبهات، وليس فيه أي إقرار بصحة العقد أو إباحة للمحرمات.
3. الفرق بين الصحة والآثار: الفقه يفرق بين العقد الباطل وبين ترتب بعض الآثار المع مع مع معالجة ما ينتج عنه كإثبات النسب لحماية الولد من الضياع.