احتجاج أبي بكر بحديث «لا نورث ما تركنا صدقة» لمنع فاطمة الزهراء (ع) من إرثها وفدك

المقدمة

استند أبو بكر في منع السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) من إرث أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومن أرض «فدك» إلى رواية انفرد بنقلها في بداية الأمر، وهي قوله: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة». ويُرد على هذه الدعوى من وجوه قرآنية وحديثية وتاريخية متعددة.

أولاً: مخالفتها لصريح القرآن الكريم

تظافرت الآيات القرآنية على إثبات التوارث بين الأنبياء وآلهم، ومبدأ الإرث العام الذي لا يستثني أحداً إلا بدليل قطعي:

1. وراثة سليمان لداوود (ع): قال تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: 16]، والأصل في الإرث شموله للمال والمتاع ولا دليل على تخصيصه بالباطن دون الظاهر.
2. دعاء زكريا (ع): قال تعالى على لسان زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: 5-6]، وكان خشيته من الموالي أن يتصرفوا في تركته من بعده.
3. عموم آيات المواريث: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، وهو عموم شامل لجميع المسلمين بمن فيهم النبي (صلى الله عليه وآله) وبناته.

ثانياً: غرابة الحديث وانفراد أبي بكر بنقله

• يُعدّ هذا الحديث من أخبار الآحاد التي انفرد بها أبو بكر ولم يعلم بها أقرب الناس إلى النبي (ص)، كابنته فاطمة (ع) وزوجه وأهل بيته والخاصة من أصحابه.
• كيف يعلم أبو بكر بحكم يتعلق بخاصة أهل البيت (ع) ويجهله وصي النبي (ع) وأهل بيته الذين نزل القرآن بوجوب مودتهم وطهارتهم؟

ثالثاً: مناقشة أسانيد الحديث في المصادر الحديثية

ورد الحديث في المصادر السنية (كصحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند أحمد) من طرق تنتهي إلى أبي بكر، وقد أنكرت السيدة فاطمة (عليها السلام) وأمير المؤمنين علي (عليه السلام) هذا الحديث وطالبا بالحق المستحق كتاباً وسنة.

رابعاً: فدك منحة وهبة وليست مجرد إرث

أثبتت المرويات والوقائع التاريخية أن فدكاً كانت ملكاً لرسول الله (ص) لأنه جلا عنها أهلها مصالحة دون قتال (فهي فيء)، وقد نحلها ونحل أراضيها لابنته فاطمة (عليها السلام) في حياته تطبيقاً لقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ [الإسراء: 26]. فكانت مطالبة السيدة فاطمة (ع) بها أولاً بصفتها نحلة وهبة، ثم بصفتها إرثاً شرعياً.