دعوى إجماع الصحابة على تحريم زواج المتعة ونسخها الأبدي

ثبات الصحابة على حلية المتعة

تؤكد المرويات التاريخية والحديثية أن القول بحلية زواج المتعة (متعة النساء) لم يكن رأياً شائذاً أو مجهولاً بين الصحابة، بل ثبت القول والعمل به عن عدد من أعيانهم بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي مقدمتهم أسماء بنت أبي بكر.

دلالة موقف أسماء بنت أبي بكر

1. نقض دعوى الإجماع: إن إفتار وثبات أسماء بنت أبي بكر على حلية المتعة بعد رحيل النبي ينقض دعوى إجماع الصحابة على التحريم أو النسخ التشريعي.
2. تأكيد المنع لا النسخ: ينكشف بذلك أن النهي عن المتعة إنما كان اجتهاداً وقراراً سلطوياً متأخراً صدر في زمن الخليفة الثاني، وليس حكماً سماوياً ناسخاً للآية والسنّة النبوية الشريفة.