دعوى اقتصار الخمس على غنائم الحرب دون أرباح المكاسب

المقدمة

تُعتبر آية الخمس في سورة الأنفال (الآية 41) المستند القرآني الأساس لتشريع الخمس. وحين نستقرئ الدلالة اللغوية والتفسيرية والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام)، يتبيّن بوضوح أن لفظ «الغنيمة» يتسع لكل ما يستفيده الإنسان ويربحه من فوائد ومكاسب، ولا يقتصر على الغنائم الحربية.

الدلالة اللغوية لـ «الغنيمة»

الغُنْم والغنيمة في أصل اللغة هما: الفائدة ونيل الشيء والظفر بالربح. والتعريف اللغوي الشامل لا يخص المعارك الحربية إلا بكونها أحد مصاديق الغنم، بينما شمولها لعموم الفوائد والمكاسب أصل ثابت لغةً وشرعاً.

عموم اللفظ في الآية الكريمة

قال الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ...} (الأنفال: 41).

ورود كلمة «شَيْءٍ» جاء بأسلوب النكرة في سياق الشرط/العموم مصحوباً بـ «مَا» الموصولة الشاملة، مما يدل على استغراق كل ما يقع عليه اسم الغنيمة والفائدة، سواء كان غنيمة حرب، أو أرباح تجارة، أو كنوزاً، أو غوصاً، أو معادن.

نصوص أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير الآية

أكدت الروايات الشريفة المروية في المصادر المعتبرة (كـ الكافي، وتهذيب الأحكام، ووسائل الشيعة، وتفسير القمي، وتفسير العياشي) أن الخمس واجب في كل فائدة يكتسبها المرء:

1. عموم الفائدة: بَيّن الأئمة (عليهم السلام) أن الخمس في كل ما أفاده الناس من قليل أو كثير.
2. أرباح المكاسب: ورد عن الصادقين (عليهم السلام) إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والصافات بعد استثناء مؤونة السنة.
3. الموارد الأخرى: تشمل الآية بظاهرها وعمومها الكنز، والغوص، والمعادن، والحلال المختلط بالحرام.

الخلاصة

القول باقتصار الخمس على غنائم الحرب تخصيصٌ بلا مخصص لعموم الآية الكريمة، ومخالفٌ لما ثبت في لسان العرب وما فسرته النصوص المتواترة عن أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم التبيان والعدل للقرآن الكريم.