شبهة تزويج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بمهر تسعين ألفاً

المقدمة

يتداول أهل السنة روايات متعددة في كتبهم التاريخية والحديثية حول تزويج الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ويرتبون على ذلك نتائج عقائدية وتاريخية.

مناقشة الأسانيد والروايات الواردة

1. رواية الطبقات الكبرى لابن سعد:

أورد ابن سعد في «الطبقات الكبرى» عدة طرق حول خطبة عمر لأم كلثوم وإصداقها تسعين ألفاً، إلا أن هذه الطرق مرسلة؛ حيث يرويها بالإسناد عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق (عليهما السلام) مرسلاً دون إدراك لزمن الحادثة، إضافة إلى اشتمال بعض أسانيدها على ضعاف ومجاهيل عند علماء الرجال.

1. رواية مصنف عبد الرزاق الصنعاني:

تضمنت أسانيد عبد الرزاق انقطاعاً وألفاظاً مضطربة في مقدار المهر وتفاصيل الواقعة، حيث تارة يُذكر أربعون ألفاً وتارة تسعون ألفاً، وهو ما يخدش في ضبط الرواية واستقرارها.

1. رأي علماء أهل البيت (عليهم السلام) ومحمل القصة:

يرى جمع من محققي الشيعة الإمامية أن الروايات الواردة في كتب السنة اضطربت اضطراباً شديداً في التفاصيل (عمر أم كلثوم، مقدار المهر، كيفية الزفاف، ووفاتها) مما يطرق إليها الاحتمال والسقوط عن الاستدلال. وعلى فرض وقوع أصل التزويج، فقد ورد في روايات أهل البيت (عليهم السلام) أنه كان عن تهديد وإكراه والإكراه يرفع أثر الاختيار، أو أن التزويج وقع على غير أم كلثوم بنت فاطمة (عليها السلام).