إشكالية جواز منازعة أولي الأمر في آية الطاعة

تفسير الآية ودفع الشبهة

بيّن أهل البيت (عليهم السلام) التفسير الدقيق لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59].

فقد ورد في الكافي بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي عن الإمام أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في بيان المعنى المراد من التنازع والتوجيه فيه:

* استنكار المنازعة مع المعصوم: أشار الإمام (عليه السلام) إلى العلة العقلية والشرعية بقوله: «كَيْفَ يَأْمُرُ بِطَاعَتِهِمْ وَيُرَخِّصُ فِي مُنَازَعَتِهِمْ؟!» إذ لا يستقيم في الحكمة الإلهية أن يأمر الله بطاعة جهة طاعة مطلقة مقرونة بطاعة الرسول، ثم يجيز للرعية منازعة هذه الجهة والخلاف معها.

* المقصود بالخطاب: أوضح الإمام (عليه السلام) أن الخطاب بقوله «فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعاً» إنما هو موجه للمأمورين والرعية فيما بينهم إذا اختلفوا في المسائل، فالمراد: فإن تنازقتم أيها المأمورون فردوا ما اختلفتم فيه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر لحسم النزاع وردهم إلى الحق.

وبهذا يتضح أن الآية لا تدل بأي حال على جواز منازعة أولي الأمر المفترضي الطاعة، بل تؤكد وجوب الرجوع إليهم لرفع التنازع والخصومات.