بيعة عبد الله بن عمر ليزيد بن معاوية وتحريم الخروج على الحاكم الجائر

مبايعة عبد الله بن عمر ليزيد بن معاوية

نقلت المصادر التاريخية والحديثية مبايعة عبد الله بن عمر ليزيد بن معاوية واعتباره أن هذه البيعة تمت على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإمام، ومنع بني عبد المطلب وغيرهم من نكثها.

موقف الفقه غير الإمامي من طاعة الحاكم الجائر

يتضح التأصيل لهذا المسلك عند العلماء كابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري؛ حيث استشهد بما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ».

وعلق ابن حجر على ذلك بقوله: «وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وُجُوبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ الَّذِي انْعَقَدَتْ لَهُ الْبَيْعَةُ، وَالْمَنْعِ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَلَوْ جَارَ فِي حُكْمِهِ وَأَنَّهُ لَا يَنْخَلِعُ بِالْفِسْقِ».

التباين مع منهج أهل البيت (عليهم السلام)

تجسد هذه المرويات والآراء الفقهية التمايز بين مدرسة أتباع السلطة التي ترى إعطاء الشرعية لمن غلب أو انعقدت له البيعة ولو كان جائراً وفاسقاً، وبين منهج أهل البيت (عليهم السلام) الذي يشترط العصمة والعدالة وأمر الله تعالى في الإمامة، ويرفض ولاية الفاسق المترئس على أمة محمد (صلى الله عليه وآله) كيزيد بن معاوية.