شبهة رضاع الكبير واحتجاج عائشة به

المقدمة

أثار الطاعنون شبهة حول مرويات «رضاع الكبير» المنسوبة إلى عائشة، محاولين تشويه الأحكام الفقهية المتعلقة بالرضاع والمحرمية.

أولاً: خصوصية قضية سالم مولى أبي حذيفة

1. أجمع جمهور علماء المسلمين وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) وسائر أمهات المؤمنين على أن ما جرى مع سالم مولى أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل كان رخصة خاصة بسالم وحده للضرورة والحالة الاستثنائية التي كان عليها قبل تحريم التبني.
2. صرّحت أم سلمة وسائر أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) بفك الارتباط بين تلك الواقعة وبين الحكم العام، ورفضن دخول أحد عليهن بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: «والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة».

ثانياً: مخالفة القول بالرضاع للكبير للقرآن والسنّة الثابتة

1. ينص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة على أن الرضاع الموجب للتحريم إنما هو ما كان في سن الرضاعة (الحولين الصغيرين) وقبل الفطام، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.
2. الرضاع الشرعي هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهو لا يكون إلا في الصغر أثناء تغذي الطفل باللبن.

الخلاصة

إن حكم «رضاع الكبير» باطل ومردود بالكتاب والسنة وإجماع أمهات المؤمنين (عدا عائشة) وعامة علماء المسلمين، ولا يصح اتخاذه ذريعة للطعن في الشريعة الإسلامية.