شرب الصحابي النعيمان الخمر في عهد النبي (ص)

مقدمة

تُعدّ مسألة عدالة الصحابة من المسائل الكلامية والحديثية المهمة، حيث يرى أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم أن الصحابة كغيرهم من المكلفين يخضعون للتقييم والتعديل والتجريح، وتجري عليهم أحكام الشريعة، وأن الصُحبة بمجردها لا تمنع وقوع المعصية أو الكبيرة.

الشواهد الحديثية من كتاب المعجم الكبير للطبراني

روى الحافظ الطبراني في كتابه المعجم الكبير روايات تثبت شرب الصحابي النعيمان الخمر وإقامة الحد عليه في زمن النبي (ص):

1. الرواية الأولى (رقم 977):

عن عقبة بن الحارث قال: «أُتي بالنعيمان أو ابن النعيمان وهو سكران، فشق على رسول الله (ص) مشقة شديدة، فأمر من كان في البيت أن يضربوه فضربوه بالنعال والجريد، قال عقبة: فكنت فيمن ضربه».

1. الرواية الثانية (رقم 978):

عن عقبة بن الحارث قال: «أُتي بالنعيمان أو ابن النعيمان رسول الله (ص) شارباً، فأمر رسول الله (ص) من كان في البيت أن يضربوه، فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد».

الدلالة العلمية

توضح هذه الأحاديث بوضوح أن من بين من رأى النبي (ص) وصاحبه من وقع في كبائر الذنوب كشرب الخمر، وأمر النبي (ص) بضربه وتعزيره أو حده، مما يدل على أن مجرد الصحبة لا تمنح العصمة أو العدالة المطلقة لجميع الأفراد.