الشبهة حول تحريم متعة النساء والدعوى المنسوبة للنهي عنها

مقدمة

شهدت مسألة متعة النساء (الزواج المؤقت) نقاشاً فقهياً وحديثياً واسعاً بين المدرسة الإمامية ومذاهب الجمهور. ويستدل المانعون بروايات تتضمن النهي عن المتعة في مواطن معينة كخيبر أو فتح مكة.

مناقشة الروايات والأسانيد

1. رواية النهي يوم خيبر:

ورد في بعض المصادر روايات تنسب للإمام علي (عليه السلام) القول بنهي النبي (ص) عن متعة النساء يوم خيبر. وقد ناقش علماء الإمامية والعديد من المحققين هذه الروايات وبيّنوا أن النهي المذكور -على فرض صدوره- كان نهياً تنظيمياً ولائياً مؤقتاً لظروف الحرب والقتال، أو محمولاً على التقية، أو أجنبياً عن النسخ التشريعي الأبدي.

1. ثبوت تشريع المتعة بالقرآن والسنة:

أجمع المسلمون على أن المتعة شُرّعت في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) بنص القرآن الكريم: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24]. واستمر العمل بها في حياته وعصر أبي بكر وطرفاً من خلافة عمر بن الخطاب حتى نهى عنها بجهد شخصي واجتهاد منه.

1. موقف الصحابة وإصرار ابن عباس:

ثبت عن جمع من الصحابة كعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الأنساري القول بحليتها وبقائها، مما ينفي تحقق النسخ النبوي الأبدي، إذ لو نسخها النبي (ص) لعلِمه كبار الصحابة ولما اختلفوا فيه.