الشبهة حول تفويض أمر الدين والتشريع للنبي وأهل بيته

السؤال

كيف يجوز القول بتفويض أمر الخلق والتشريع إلى النبي (ص) وإلى الأئمة (ع)؟ ألا يتنافى ذلك مع حصرية التشريع والربوبية لله تعالى؟

نصّ الشبهة

يتوهم البعض أن القول بتفويض أمر التشريع أو سائس العباد إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة من بعده عليهم السلام يستلزم الإشراك بالله أو الخروج عن التوحيد، بزعم أن التشريع حق حصري مطلق لله لا مجال فيه لسنّة النبي أو تفويض أمره إليه.

خلاصة الجواب

يدعي المخالفون أن تفويض الدين والتشريع للنبي والأئمة (ع) يمس التوحيد، بينما تنص الروايات على أن التفويض هو بتسديد من الله وإذن منه بعد كمال التأديب والعصمة.