تفسير أداء الأمانات بوجوب تسليم الإمامة والوصية

المقدمة

يتوهم البعض أن النهي عن خيانة الأمانات والأمر بـ {أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا} محصور في العارضة المالية والأمانات العرفية بين الناس، بينما تؤكد النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة أن الأمانة الإلهية الكبرى هي الإمامة والوصية.

الشواهد القرآنية

1. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
2. وقال تعالى في أداء الأمانة عامة: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283].
3. وقال تعالى في التعاون على الحق: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ} [المائدة: 2].

بيان الأحاديث والروايات

• التأويل والتطابق: ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في مصادر الحديث المعتبرة كـ بصائر الدرجات والكافي أن المصداق الأتم والأعظم للأمانة في هذه الآية هو أمانة الإمامة، والعلوم، والسلاح، والكتب الموروثة عن النبي (صلى الله عليه وآله).
• تسليم الأمانة بين الأئمة: صرّحت الروايات الشريفة بأن الله عز وجل فرض على كل إمام قبل وفاته أن يؤدي الأمانة والوصية والعلم إلى الإمام الذي بعده، ولا يحبسها عنه ولا يخص بها غيره.
• عدم المنافاة بين العموم والمصداق الأعلى: إن شمول الآية للأمانات الفقهية والعرفية لا يمنع من كون الإمامة والعهد الإلهي هي الفرد الجلي والأعلى من الأمانات التي أمر الله بأدائها إلى أهلها المستحقين لها بالنص والتعيين الإلهي.