مطالبة معاوية بدم عثمان واتهام الإمام علي بتعطيل القصاص

أولاً: معاوية ليس وليّ دم عثمان

لم يكن معاوية بن أبي سفيان وليّ دم عثمان شرعاً، بل إن أولياء الدم المحصورين شرعاً وقانوناً هم أبناء عثمان المباشرون (مثل: عمرو، وأبان، والوليد، وسعيد، وعمر). وهؤلاء الأبناء كانوا حاضرين بالمدينة ولم يرفعوا دعوى قضائية رسمية ولا تحاكموا إلى الإمام علي (عليه السلام)، وسكوت أولياء الدم أو عدم تقديمهم دعوى مدعومة بالأدلة أثبت دليل على بطلان تصرفات معاوية.

ثانياً: انتفاء الشرائط الشرعية للقصاص في وقت الفتنة

لم يتوفر في الدار شاهدا عدل يحددان شخص القاتل بعينه لتنفيذ القصاص شرعاً، ولا يجوز لأي حاكم شرعي أن يقتل أحداً بمجرد الدعوى والشبهات. بل حتى معاوية نفسه بعد أن آلت إليه السلطة واستقرت له الخلافة وقُتل الإمام علي (عليه السلام)، لم يقم القصاص على أحد ممن اتهمهم بقتل عثمان بالرغم من خضوعهم جميعاً لسلطانه في مصر والكوفة والبصرة، مما أثبت أن مطالبته بالدم كانت شعاراً سياسياً للتمرد على السلطة الشرعية.

ثالثاً: تقديم البيعة والواجب الشرعي على الدعاوى الحقوقية

كان الواجب الشرعي على أهل الشام ومعاوية الدخول في طاعة الإمام علي (عليه السلام) أولاً، لأن البيعة انعقدت بإجماع المهاجرين والأنصار وأهل الحل والعقد في المسجد النبوي. ومطالبة الشاميين باشتراط القصاص قبل البيعة مخالفة للترتيب الشرعي، إذ يجب استتباب الأمن وتثبيت الحكم ثم يرفع أولياء الدم دعواهم أمام مجلس القضاء.

رابعاً: جواز تأخير القصاص لمنع الفتنة كبرى

أجمع علماء الأمة وقضاتها (كما نص القاضي أبو بكر بن العربي وغيره) على أنه يجوز للإمام تأخير إقامة القصاص إذا كان ترتب على استعجاله إثارة فتنة أعظم وتشتيت كلمة المسلمين وإراقة الدماء، وكان موقف الإمام علي (عليه السلام) أصوب رأياً وأسدّ قيلاً لحفظ دماء الأمة.