التشكيك في صحة حديث (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية) في مصادر أهل السنة
السؤال
هل حديث «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» مروي في أمهات كتب أهل السنة وبأسانيد معتبرة؟
نصّ الشبهة
يدعي البعض أن الحديث الدال على ضرورة وجود الإمام ولزوم بيعته ومعرفته -وهو الحديث المشهور: (من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية)- هو حديث اختلقه الشيعة ولا وجود له في مصادر الحديث المعتمدة عند أهل السنة والجماعة.
خلاصة الجواب
إنكار وجود حديث «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» في المصادر الحديثية لأهل السنة وزعم أنه من مرويات الشيعة فقط.
الردود العلمية (١)
ثبوت حديث (من مات وليس له إمام) في المصادر الحديثية لأهل السنة
المقدمة
يتوهم بعض المنكرين لمقام الإمامة وضرورتها أن الأحاديث الواردة في وجوب معرفة إمام زمانه أو لزوم بيعة الإمام -ومنها حديث: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»- هي أحاديث شيعية فريدة لا أصل لها في كتب أهل السنة. إلا أن المراجع الحديثية لأهل السنة تخالف هذا الادعاء وتثبت الحديث بألفاظ وطرق متعددة.
شواهد الحديث من مصادر أهل السنة
- فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني:
- ذكر الحديث وشروحه ضمن كتاب الأحكام والفتن (الجزء 13، الصفحة 35) ناقلاً الروايات الواردة بمضمون لزوم الإمام والتحذير من الموت بغير إمام.
- المعجم الكبير - الطبراني:
- الحديث رقم (9300)، (الجزء 5، الصفحة 254):
عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله): «من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية».
- المستدرك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري:
- الحديث رقم (2074)، (الجزء 2، الصفحة 256):
بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية».
- كنز العمال - المتقي الهندي:
- الحديث رقم (41594)، (الجزء 15، الصفحة 408):
ورد فيه النص بصيغته الدالة على وجوب الإمامة وحرمة الموت دون إمام.
الخلاصة
يتبيّن بوضوح أن حديث «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» هو حديث ثابت ومروي في المصادر الكبرى لأهل السنة (كالمستدرك للحاكم، والمعجم الكبير للطبراني، وفتح الباري لابن حجر، وكنز العمال)، مما يجعل الاحتجاج به حجة قائمة ومسلّمة عند الفريقين.
الأحاديث المستدل بها
«من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»
عيسى بن السري • الكافي، ج 3، ص 257 • صحيح/معتبر
المراجع الأصلية
- المعجم الكبير— الطبرانيج 5(254)
- المستدرك على الصحيحين— الحاكم النيسابوريج 2(256)
- فتح الباري شرح صحيح البخاري— ابن حجر العسقلانيج 13(35)
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال— المتقي الهنديج 15(408)