شبهة تحريم زواج المتعة وادعاء نسخه في الشريعة الإسلامية

أدلة مشروعية زواج المتعة واسمرار العمل به

أثبتت المصادر الروائية والتفسيرية الصحيحة عند علماء المسلمين مشروعية زواج المتعة واستمرار العمل به على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وشطر من خلافة عمر بن الخطاب، حتى نهى عنه الأخير باجتهاد شخصي منه.

#### أولاً: الدليل من القرآن الكريم

نزلت آية الاستمتاع صريحة في سورة النساء:

> {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24]

وقد أجمع المفسرون والصحابة (كابن عباس وأبي بن كعب وابن مسعود) على أنها نزلت في نكاح المتعة، بل كان بعضهم يقرأها بالحرَف: «إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى».

#### ثانياً: اعتراف الصحابة بالعمل بالمتعة في عهد النبي وأبي بكر

روى مسلم في صحيحه وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري قوله:

> «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث».

وروى عمران بن حصين قولَه:

> «نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء» (والمقصود بالرجل: عمر بن الخطاب).

#### ثالثاً: تحريم عمر بن الخطاب باجتهاده الشخصي

تواتر عن عمر بن الخطاب إقراره بأن المتعة كانت مشروعة في عهد النبي (ص) وأنه هو من حظرها وأعاقب عليها، حيث قال:

> «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج».

#### الخلاصة

يتضح جلياً أن زواج المتعة حكم إلهي ثابت بنص القرآن الكريم، واستمر العمل به طوال العصر النبوي وخلافة أبي بكر وجزءاً من خلافة عمر، ولم ينزل فيه نسخ قرآني ولا نهي نبوي بدليل شهادة كبار الصحابة كابن عباس وجابر وعمران بن حصين، وإنما كان النهي قراراً سياسياً واجتهادياً من عمر بن الخطاب لا يملك نسخ التشريع الإلهي.