ادعاء أن عمر بن الخطاب أعلَم الصحابة وأفقههم بكتاب الله

المقدمة

يتعاطى الإعلام والدراسات لدى المدرسة الأخرى مع شخصية عمر بن الخطاب بصفته الأعلم والأفقه بين الصحابة، ويستدلون بآثار وروايات مدونة في كتب التاريخ والحديث. إلا أن استقراء السيرة العملية والأحكام الصادرة عنه في المصادر المعتمدة نفسها يظهر مفارقات حادة بين تلك الادعاءات وبين واقع التطبيق والنصوص المروية.

مناقشة دعوى الأعلمية المطلقة

تذكر بعض المصادر كـ تاريخ الإسلام للذهبي آثاراً عن ابن مسعود وحذيفة ترفع من شأن علم عمر حتى تنسب إليه ترجيح علمه على علم أحياء الأرض. إلا أن مراجعة الروايات التاريخية في المساند والسُنن تجعل الباحث أمام أسئلة جادة حول مدى إحاطته ببسيط السنن والأحكام الإرشادية والاجتماعية التي أقرها النبي (صلى الله عليه وآله).

نماذج من جهل عمر ببعض السنن العادية والأحكام

#### 1. إنكاره التكني بـ «أبي عيسى» وزعمه عدم إمكانها

أورد أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي في سننه وابن حجر في الإصابة أن عمر بن الخطاب يعيب على بعض الصحابة تكنيتهم بـ «أبي عيسى»، زاعماً بقوله: «هل لعيسى من أب؟!».

* قصته مع صهيب: أنكر عليه كنيته (أبا يحيى) وادعاءه للنمر بن قاسط واللكنة، فرد صهيب بأن النبي (صلى الله عليه وآله) هو من كناه بذلك.

* قصته مع المغيرة بن شعبة وابنه عبد الرحمن: ضرب ابناً له يكُنى أبا عيسى، وأنكر على المغيرة بن شعبة ذلك، فقال المغيرة: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كناني بها»، فرد عليه عمر دعوى غريبة بقوله: «إن رسول الله قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا في جلجبيتنا»، فرغم إقرار النبي لهذه الكنية، استمر عمر في حظرها ومنع المغيرة منها حتى تكنا بأبي عبد الله.

#### 2. محاولة تغيير أسماء من سموا بأسماء الأنبياء

روى ابن شبة في تاريخ المدينة أن عمر بن الخطاب جمع الغلمان الذين أُطلقت عليهم أسماء الأنبياء لِيُغيّر أسماءهم، حتى جاء آباؤهم وأقاموا البينة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو من سماهم بتلك الأسماء، فخلّى عنهم. ومن ذلك محاولته تغيير اسم محمد بن طلحة حتى ذكّره طلحة بإنشاد الله بأن النبي هو من سماه بذلك.

الخلاصة

إن هذه الوقائع الصريحة والمثبتة بأسانيد يصحح المخالفون رجالها تعكس بوضوح عدم إحاطة عمر بن الخطاب بالعديد من تصرفات النبي (صلى الله عليه وآله) وسننه، بل وإصراره على مخالفة ما أقرّه الرسول بناءً على استحسانات واجتهادات شخصية لا تقوم على دليل شرعي، مما ينقض دعوى الأعلمية المطلقة والتقديم الفقهي له.